مصر تستهدف رفع صادراتها من الغاز الطبيعى لـ 7.5 مليون طن يونيو المقبل

صَرح وزير البترول والثروة المعدينة, “طارق الملا”, إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال لـ 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.

حيث حقّقت مصر صادرات من الغاز الطبيعى والغاز المسال بلغت 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتستهدف رفع صادراتها من الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 114.3% بنهاية العام المالي الحالي2022.

يُذكر بأن (العام المالي في مصر يبدأ في شهر يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران), وذلك ضمن إستراتيجيتها لتكون مركز لتجارة وتداول الغازوالنفط، مستفيدة في ذلك من موقعها وإعادة تشغيل محطات الإسالة.

ونقلت وزارة البترول المصرية في بيان، عن “طارق الملا” قوله، “إن خريطة الإنتاج تخطط لإضافة 450 مليون قدم مكعب غاز، و17.2 ألف برميل متكثفات، خلال العام المالي المقبل”

واضاف “الملا”: “أن إجمالي إستثمارات البحث والتنمية والإنتاج في قطاع الغاز في مصر، سيتجاوز 1.6 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل” .وفق ما ذكره لوكالة رويترز.

إنعكاسات زيادة الصادرات

أوضح الملا أن زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة كانت لها إنعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية،

والتأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري علاوة علي الحد من تأثير الإرتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية في قيمة فاتورة إستيراد النفط الخام والمنتجات البترولية.

ولفت وزير البترول إلى أن الغاز الطبيعي أسهم كذلك في تنامي الصادرات المصرية غير النفطية من صناعات مختلفة؛ لكونه إحدى الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.

وكان تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، قد أشار إلى أن مصر قادت المستويات المرتفعة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العربية خلال الربع الاخير من عام 2021.

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية خلال 2021 نحو 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، بمعدل نمو سنوي 385%، وهي نسبة النمو الأعلى عالميًا مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021.

تطور قطاع الغاز الطبيعى

أضاف الملا خلال ترؤسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023، أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجًا لوضع وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث.

كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوى فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دور مهم في تنامي هذا القطاع.

وأشار إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصري بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل؛ ما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار.

وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعى يشهد حالياً تطوراً في كافة انشطته ؛ سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين.

علاوة على النواحى المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة بعد أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة و تم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات.

مؤكدا أن الطموحات من هذا القطاع كبيرة وأن الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبي تلك الطموحات .

كما أوضح الملا حجم الإنجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي تفوق ما تم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط اذ شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعى الى 8 مليون وحدة سكنية في مقابل 5ر5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن.

وأوضح أنه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً و توصيل الغاز الى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة .

لافتا الى أن خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضي بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية .

البحث عن الغاز الطبيعى

من جانبه إستعرض “مجدي جلال”، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالي 2022-2023.

وأضاف “جلال”: رست خلال النصف الأول من العام، مزايدة البحث عن الغاز الطبيعى التي أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار.

كما طُرِحَت مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية تُغْلَق نهاية الشهر الحالي، وجرى الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية الغاز وإنتاجه ووضع 12 بئرًا على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعبة من الغاز و12.1 ألف برميل مكثفات.

وأوضح أنه من المخطط خلال العام المالي 2022-2023 حفر 13 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط والدلتا، وإبرام 3 إتفاقيات للبحث عن الغاز، وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية الغاز وإنتاجه؛ لوضع 33 بئرًا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعبة من الغاز و17.2 ألف برميل مكثفات.

وتوقع أن يصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى نحو 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات، خلال العامين الحالي والمقبل، أكثر من 1.6 مليار دولار.

يبلغ إجمالي إستثماراتهما 506 ملايين دولار، ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئرا.

توقيع العديد من الإتفاقيات

تحاول مصر زيادة صادراتها البترولية عبر محاور عديدة، على رأسها زيادات الإنتاج وتوقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة مع شركات أجنبية لزيادة الإستكشافات البترولية.

حيث في ديسمبر الماضي، وقعت مصر إتفاقية جديدة مع شركة “أباتشي” الأمريكية، لاستثمار 3.5 مليار دولار كحد أدنى، في أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

وقعت أيضاً في الشهر نفسه، اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، للبحث وإنتاج البترول والغاز، حيث تُلزم الاتفاقية شركة “إيني” بإنفاق إستثمارات لا تقل عن مليار دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار جديدة.

وفي يناير الماضي، وقعت إتفاقيتين جديدتين :

الإتفاقية الأولى مع شركة “ترانس جلوب” الكندية الدمج لمناطق شمال غرب غارب، وغرب غارب، وغرب بكر، بالصحراء الشرقية، وضخ المزيد من الإستثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام.

بينما تستهدف الإتفاقية الثانية مع شركة “فاروس إنرجي” ضخ إستثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.