ديون شركات الطاقة الأوروبية ترتفع لأكثر من 1.7 تريليون دولار
قفزت ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية منذ بدء إنتشار الجائحة، بأكثر من 50%، لتتخطي 1.7 تريليون يورو (1.71 تريليون دولار)، مقارنةً مع مستوياتها قبل الوباء.
معاناة شركات الطاقة الأوروبية
جمعت شركات الطاقة الأوروبية نحو 45 مليار يورو من السندات و 72 مليار يورو من القروض خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتحتاج شركة “Uniper SE” الألمانية نحو 9 مليارات يورو (9.07 مليار دولار) من الأموال، بينما تسعى شركة الطاقة التشيكية CEZ CP للحصول على نحو 3 مليارات يورو (3.02 مليار دولار) حتي يتثني لها التغلب على أزمة الطاقة، وفقاً لـ بلومبيرج.
وقد إضطرت شركة Uniper SE على دفع ثمن الوقود في السوق الفورية بعد حظر النفط الروسي، ويشار إلى أن ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا، تستورد 55% من احتياجاتها السنوية من الغاز الطبيعي بإجمالي 100 مليار متر مكعب من روسيا.
يذكر أن تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، تراجعت في يونيو، وسط مخاوف من تعليقها بشكل كامل إذا تعرضت أعمال صيانة الخط لمزيد من التأخير.
قطعت غازبروم الروسية إمدادات الغاز مؤخراً عن شركتي أورستد في الدانمارك وشل إينرجي في ألمانيا.
وقطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا وبلغاريا وبولندا وهولندا، بعد أن رفضت هذه الدول قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أمر بدفع مقابل واردات الغاز بالروبل الروسي.
تراجع اليورو لأدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2002 خلال هذا الشهر، بعد الارتفاع الأخير في أسعار الغاز في أوروبا، وتزايد المخاوف من حدوث ركود في منطقة اليورو.
وتسعى الدول الأوروبية في حالياً للحصول على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من مناطق أخرى في العالم لتجنب روسيا، حيث تجري مباحثات مع دول في شمال أفريقيا خاصة المغرب ومصر، بالإضافة إلى دول الخليج.
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط من نحو 70 دولارًا قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى نحو 102 دولاراً للبرميل لخام برنت حتي الآن، و99 دولارًا للبرميل خام غرب تكساس الأميركي.
وإرتفعت العقود الآجلة للغاز إستحقاق شهر أغسطس بنسبة 4%، لتصل إلى 164 يورو (165.3 دولار) لكل ميجاواط/ساعة في هولندا.
وشهدت أسعار النفط بعض الهدوء في الأيام الماضي وهبط برنت في بعض الأوقات دون مستوى 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن تؤدي موجة تشديد السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم إلى ركود اقتصادي عالمي يؤدي إلي تراجع الطلب على النفط.
تعليق واحد