أوضحت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، تفاصيل مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، وأكدت العراق أن جميع الإجراءات والمفاوضات المرتبطة بالمشروع نُفذت وفق الأطر القانونية، وذلك بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت الوزارة إن المشروع يأتي استجابةً للحاجة الماسّة لتأمين إمدادات الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، من خلال تنويع مصادر استيراد الغاز المسال من عدة دول، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
العراق تحسم الجدل حول مشروع أنابيب الغاز
أشارت الوزارة إلى أن المجلس الوزاري للطاقة أصدر قراره رقم (55) لسنة 2025، الذي نص على توجيه الدعوة إلى ست شركات عالمية لتقديم عروضها الفنية والتجارية، مع تشكيل لجان فنية متخصصة من وزارات النفط والكهرباء بالعراق والنقل لدراسة العروض واتخاذ القرارات اللازمة، إضافة إلى العمل على تنفيذ البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
وبالتوازي مع ذلك، شرعت وزارة النفط عبر شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية بإنشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول 40 كيلومترًا وقطر 42 عقدة، اكتمل العمل فيه في يونيو 2025، كما أُنجز أنبوب ثانٍ بطول 45 كيلومترًا من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية في مارس 2025.
وأكدت وزارة النفط أن جميع الإجراءات جرت تحت إشراف لجان وزارية متعددة، مشددة على أنها لا تتحمل مسؤولية إخفاق أي شركة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه الحقائق أو تضليل الرأي العام بشأن إنجازات الحكومة ووزارة النفط.
أوضحت الوزارة أن التقييم الفني والاقتصادي للعروض أظهر تقاربًا بين شركتين من حيث الجوانب التجارية والفنية، فيما استُبعد عرض إحدى الشركات بعد اكتشاف تزوير في وثائق امتلاك المنصة العائمة، ورفض مقترحها الجديد لعدم مطابقته للمعايير الفنية والتجارية.
وأضاف البيان أن المنافسة اقتصرت حاليًا على شركتين مؤهلتين، وسيُتخذ القرار النهائي بشأنهما في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني.
إقرأ أكثر: شركة شل تقيم أول منشأة لتسييل الغاز في كندا
أهمية مشروع منصة استيراد الغاز المسال لـ العراق
يمثل مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصدر واحد لتوريد الوقود، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة.
ويسهم تنويع مصادر الاستيراد في تعزيز أمن الطاقة للعراق وضمان استقرار إمدادات الكهرباء، مما ينعكس إيجابًا على القطاعات الصناعية والخدمية والاقتصادية بشكل عام.
تولي وزارة النفط أهمية كبرى لتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع الغاز، بما في ذلك مد خطوط أنابيب حديثة تربط بين موانئ الاستيراد ومحطات توليد الكهرباء الرئيسية.
هذه الخطوط، التي صُممت وفق معايير السلامة الدولية، ستتيح مرونة أكبر في تشغيل المحطات وتقليل معدلات الانقطاع الكهربائي، خصوصًا في أوقات ذروة الاستهلاك.
واجه المشروع تحديات تتعلق بضمان شفافية العروض المقدمة من الشركات العالمية، حيث اضطرت الوزارة إلى استبعاد إحدى الشركات بعد اكتشاف تقديمها وثائق مزورة بشأن امتلاك المنصة العائمة.
ويعكس هذا الإجراء التزام الجهات الحكومية المعنية بمبدأ النزاهة وحماية المال العام، إلى جانب فرض معايير صارمة على المتنافسين لضمان اختيار الشريك الأنسب من الناحية الفنية والتجارية.
يتوقع أن يسهم تشغيل المنصة العائمة في تعزيز قدرة العراق على استيراد الغاز من أسواق متعددة، ما يمنحه مرونة أكبر في التفاوض على الأسعار ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
كما يُرتقب أن تدعم هذه الخطوة خطط الحكومة لزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.
إطلع علي: أميركا تستهلك 1.2 مليار برميل نفط في نصف عام بدعم من الإمدادات العربية
