أخر الأخبار

أسعار النفط تسجل ثاني انخفاض إسبوعي بعد إرتفاع 2% عند الإغلاق

أسعار النفط تسجل ثاني انخفاض إسبوعي
أسعار النفط تسجل ثاني انخفاض إسبوعي

سجلت أسعار النفط ثاني انخفاض إسبوعي لها على التوالي بعد زيادتها عند الاغلاق بنسبة 2%، وبعد أن أعلنت بعض الدول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

إقرأ أيضاً: أسعار النفط تتراجع مع بدء الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات.

أسعار النفط

وتراجع خام برنت 1.5% على مدار الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1%، وتعرض الخامان القياسيان على مدار الأسابيع الماضية لعدة تقلبات ، تعد الأكبر منذ يونيو 2020.

كما ازدادت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار أو 2.19% إلى 102.78 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار إلى 98.26 دولار.

السحب من المخزون الاستراتيجي

وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الـ 6 المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي.

وأكد مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، الخميس، أن إجمالي الكمية الملتزمة بها حتى الآن تبلغ 120 مليون برميل يفرج عنها على مدى 6 أشهر، مما يجعلها أكبر إصدار للمخزون في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.

Advertisements

و جاء الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في الأول من أبريل على إجراء جماعي ثان هذا العام ردًا على الضغوط الكبيرة في أسواق النفط الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصرحت الوكالة في بيان، أن الأيام التي تلت القرار، كانت كل دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية تدرس مقدار المساهمة التي يمكن أن تساهم بها في خطة الاستجابة المعلنة، نظرًا لظروفها المحلية.

وأوضحت أن الالتزامات التي قدمها الأعضاء تدل على وحدة قوية، وهي جزء من السحب الأكبر من احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR) الذي تم الإعلان عنه في 31 مارس.

وقالت إنه خلال الأشهر 6 أشهر المقبلة، سيتم توفير حوالي 240 مليون برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ، أي ما يساوي أكثر من مليون برميل يوميًا، في السوق العالمية.

تكون مخزونات النفط في حالات الطوارئ في البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إما في شكل مخزونات عامة (مملوكة للحكومة أو بواسطة وكالات متخصصة)، أو مخزونات تحتفظ بها الصناعة بموجب التزام من الحكومة.