قرر تحالف “أوبك+” تقديم موعد اجتماعه الافتراضي إلى يوم السبت، وسط ترقّب لبحث مقترح جديد بشأن رفع إنتاج النفط، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها.
وتشير التوقعات إلى احتمال الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس، وذلك ضمن إطار سياسة التحالف لاستعادة الحصة السوقية التي فقدها لصالح منتجين آخرين في الأشهر الأخيرة.
تحرك سعودي لاستعادة النفوذ السوقي
تسعى السعودية، بصفتها القائد الفعلي في “أوبك+”، إلى تسريع وتيرة استعادة الإنتاج المتوقف، في محاولة لتعويض الحصة السوقية التي كسبها منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة وعدد من المنافسين العالميين.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسود فيه مخاوف من تخمة وشيكة في المعروض، وهو ما قد يُعيد تشكيل التوازنات في سوق الطاقة.
اقرأ أيضاً : كيف أثّرت تجدد التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة؟
تحولات في سياسة “أوبك+”
رغم المؤشرات المتزايدة على ضعف الطلب العالمي، خصوصًا في الصين، وارتفاع المخزونات العالمية بمعدل يقارب مليون برميل يوميًا، فإن “أوبك+” مضت قدمًا في خططها التوسعية، في ظل سعيها لتحقيق توازن بين حماية الأسعار واستعادة الحصص المفقودة.
وقد لاقت تلك السياسات دعمًا ضمنيًا من بعض كبار المستهلكين، وسط انخفاض نسبي في أسعار النفط.
وكان التحالف قد قرر سابقًا زيادة الإنتاج تدريجيًا بمعدل 411 ألف برميل يوميًا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، أي بما يعادل ثلاثة أضعاف الزيادة التي كانت مقررة في البداية.
هذه الزيادات جاءت ضمن استراتيجية متسارعة لزيادة الإمدادات مع مراقبة تأثيرها على الأسعار والسوق العالمية.
اقرأ أيضاً : تحالف”أوبك+”يرفع إنتاج النفط ابتداء من يوليو 2025
الأسواق العالمية تراقب قرارات “أوبك+”
يتابع المتداولون والمستثمرون قرارات “أوبك+” عن كثب، في ظل تقلبات حادة في السوق العالمية.
وقد شهدت أسعار خام برنت تذبذبًا واضحًا، حيث تم تداولها قرب 68 دولارًا للبرميل في لندن يوم الجمعة، بعد تراجع نسبته 12% في الأسبوع السابق، نتيجة التهدئة المؤقتة بين إسرائيل وإيران والتي خففت من المخاوف الجيوسياسية بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
تحديات أمام التحالف في النصف الثاني من 2025
بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن السوق قد تواجه فائضًا كبيرًا في المعروض خلال النصف الثاني من العام.
كما توقعت مؤسسات مالية كبرى مثل “جيه بي مورغان تشيس” استمرار الضغوط على الأسعار، نتيجة تراجع الاستهلاك العالمي وتوسع الإنتاج خارج نطاق “أوبك+”.
خلاصة المشهد
تعكس تحركات “أوبك+” الحالية محاولة موازنة دقيقة بين المحافظة على استقرار الأسعار من جهة، وعدم فقدان النفوذ السوقي من جهة أخرى.
ويبقى القرار القادم في اجتماع السبت محوريًا في تحديد ملامح النصف الثاني من العام لسوق النفط العالمي، وسط أنظار متوترة من جميع الأطراف الفاعلة في القطاع.
اقرأ أيضاً : منظمة أوبك تتوقع نمو الاقتصاد العالمي في ظل الاضطرابات
