الولايات المتحدة توافق على تصدير النفط الفنزويلي إلى أوروبا

أعطت وزارة الخارجية الأميركية الإذن لشركتين، إحداهما إيطالية والأخرى إسبانية، بنقل النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن، وذلك لتعويض الخام الروسي وسط أنباء عن إمكانية حصول إيران على إذن مماثل يمكنها من نقل نفطها رسميًا إلى القارّة العجوز.

النفط الفنزويلي

ومن المتوقع أن تبدأ شركة النفط الإيطالية “إيني”، و”ريبسول” الإسبانية تصدير النفط من فنزويلا إلى أوروبا في وقت قريب، وإستكمال مقايضات النفط مقابل الديون، التي توقفت قبل عامين، عندما فرضت واشنطن العقوبات على فنزويلا.

الكميات التي ستنقلها إيني وريبسول ليست كبيرة، ولن تؤثّر بشكل كبير في أسعار النفط العالمية، لكن الضوء الأخضر الذي منحته أميركا لتدفقات النفط الفنزويلي المجمدة منذ مدة طويلة، يعتبر دفعة قوية لإدارة الرئيس نيكولاس مادورو، ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبينت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يأمل أن يساعد الخام الفنزويلي أوروبا على خفض الإعتماد على روسيا، وإعادة توجيه بعض شحنات فنزويلا من الصين إلى الغرب.

وأعلنت مصادر أن شركتي الطاقة الأوروبيتين، اللتين لديهما مشاريع مشتركة مع شركة الـنفط الفنزويلية «PDVSA» التي تديرها الدولة، يمكن أن تحسب شحنات الخام على أنها ديون غير مدفوعة وأرباح متأخرة.

كما تعتقد واشنطن أن «PDVSA»، شركة النفط المملوكة للدولة، لن تستفيد ماليًا من هذه المعاملات الخالية من النقد، على عكس مبيعات النفط الحالية لفنزويلا إلى الصين، حيث لم توقع الصين على العقوبات الغربية على روسيا، وواصلت شراء النـفط والغاز الروسي على الرغم من المناشدات الأمريكية.

لم تقدم واشنطن علاوات مماثلة لشركة «Chevron Corp» النفطية الأمريكية، وشركة النـفط والغاز الطبيعي الهندية «ONGC»، و«Maurel & Prom SA» الفرنسية، التي ضغطت أيضًا على الولايات المتحدة.

وأوقفت شركات النفط الـ5 مقايضة النـفط بالديون في منتصف عام 2020 في خلال حملة الضغط الأقصى التي قام بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي خفضت صادرات النـفط الفنزويلية، لكنها فشلت في الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.

إقرأ أيضاً: أسعار النفط ترتفع تزامناً مع إجماع الاتحاد الأوروبي علي حظر الخام الروسي.

قامت إدارة بايدن بإجراء محادثاتها مع فنزويلا في مارس، وأطلقت فنزويلا سراح اثنين من بين ما لا يقل عن 10 مواطنين أميركيين مسجونين ووعدت باستكمال المحادثات الانتخابية مع المعارضة.

وغردت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، الشهر الماضي، إنها تأمل في أن تؤدي المبادرات الأميركية “إلى فتح الطريق للرفع الكامل للعقوبات غير القانونية التي تؤثر على شعبنا بالكامل”.

وتصر واشنطن على أن المزيد من تخفيف العقوبات على فنزويلا سيكون مشروطًا بإحراز تقدم نحو التغيير الديمقراطي بينما يتفاوض مادورو مع المعارضة.

في الشهر الماضي، سمحت إدارة بايدن لشركة Chevron، أكبر شركة نفـط أميركية لا تزال تعمل في فنزويلا، بالتحدث إلى حكومة مادورو و PDVSA حول العمليات المستقبلية في فنزويلا.

وقد تحصل إيران على موافقة مماثلة من ناحية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، دون الحاجة إلى التوصل لقرار نهائي بشأن الاتفاق النووي، بهدف تعويض النفط الروسي في الأسواق الأوروبية.

إقرأ المزيد: منظمة أوبك تخفق في تحقيق زيادة إنتاج النفط المُقررة في أبريل.

أصبحت الصين أكبر عميل للنـفط الفنزويلي، حيث يتم إرسال ما يصل إلى 70٪ من الشحنات الشهرية إلى مصافيها.

في تصريحات شديدة أمام منتدى جلوبسيك 2022، في سلوفاكيا، هاجمت الهند الحظر المفروض على النفط الإيراني والفنزويلي، من جانب الدول الغربية، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الهندي، “سوبراهمانيام جايشانكار”، إن الحديث المنصف والحيادي يقتضي السؤال: لماذا لا يُسمح لإيران وفنزويلا بتصدير نفطهما؟”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”المواقف العدوانية” من دول الغرب.

وأوضح وزير الخارجية الهندي أن بلاده تشتري النفط الروسي، في الوقت الذي يمارس فيه الغرب كل الضغوط على إيران وفنزويلا ويمنع تصدير نفطهما ودخوله الأسواق العالمية، متسائلًا: “هل شراء الغاز الروسي لا يموّل الحرب؟ هل الأموال والنفط القادمان إلى الهند يموّلان الحرب؟”.

وأضاف : “إذا كانت أوروبا والغرب وأميركا قلقة للغاية، فلماذا لا تسمح بدخول النفط الإيراني للأسواق؟ لماذا لا تسمح بدخول النفط الفنزويلي للأسواق؟”.

وفي 16 مايو 2022، وافقت لجنة في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي على قانون “نوبك”، الذي يسعى إلى الحدّ من تحكم منظمة البلدان المصدرّة للبترول “أوبك” في سياسة إنتاج أعضائها.

ويحاول الكونغرس حسب ملاحظين، من خلال إعادة فتح مشروع “نوبك”، إلى تخفيف الضغط الموجّه نحو الرئيس جو بايدن. بسبب إرتفاع أسعار الطاقة.

وتم إعلان القانون الذي رفضه المشرّعون عدّة مرات، في تسعينات القرن الماضي، وهو يشمل في حالة إقراره، إمكانية رفع قضايا في المحاكم الأمريكية ضدّ منتجي النفط في المنظمة.

ويحتوي مشروع تأسيس منظمة أوبك على منح أعضاءها حصانة من أية دعاوى من دول أو منظمات أو محاكم حول العالم، وهو ما يسعى مشروع “نوبك” الأمريكي إلى وقفه.

وعادة ما تتّهم الولايات المتحدة منظمة أوبك بالتحكم في سوق النفط العالمية، من خلال تحديد حجم الإنتاج، للإبقاء على أسعار مرتفعة.

إقرأ أكثر: فايننشيال تايمز: السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النـفط في حال تراجع إنتاج روسيا.