أعلنت مصر وقطر عن اتفاق لتطوير مشروع عقاري ساحلي ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ليكون واحداً من أهم مشروعات الاستثمار العقاري المشترك خلال السنوات الأخيرة.
يأتي هذا المشروع ضمن خطة أوسع لتفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية داخل السوق المصرية، بما يعزز من قدرات الدولة في جذب رؤوس الأموال الخليجية ويعيد تشكيل مستقبل التنمية في الساحل الشمالي الغربي.
هذا الاتفاق جاء خلال لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الدوحة، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، حيث اتفق الطرفان على الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتفق عليها سابقاً، ليكون مشروع مطروح اول هذه الخطوات العملية.
تعزيز العلاقات المصرية القطرية عبر الاستثمار العقاري
شهد اللقاء توافقاً واضحاً على تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، خاصة في قطاعات العقارات والطاقة والسياحة.
ويعد مشروع سملا وعلم الروم أول تطبيق فعلي لاتفاقيات الاستثمار المبرمة، ما يعكس جدية الطرفين في الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات الإقليمية، خاصة الوضع في قطاع غزة، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي كجزء من الاستقرار الإقليمي.
كما تمت مناقشة آليات تنفيذ توصيات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة في أغسطس 2025، بهدف تسريع خطوات التعاون ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم في مشروعات البنية التحتية والاستثمار العقاري.
مشروع تطوير عقاري بين مصر وقطر.. لماذا مطروح تحديداً؟
اختيار محافظة مطروح لم يكن صدفة، حيث تعتبر المنطقة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في مصر، لما تمتلكه من سواحل طبيعية خلابة، وقربها من مدينة العلمين الجديدة، والبنية التحتية التي شهدت طفرة في السنوات الأخيرة.
ويأتي المشروع ضمن رؤية الدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية منافسة لمدن مثل دبي وجزر اليونان.
ومن المتوقع أن يشمل مشروع التطوير العقاري إنشاء منتجعات سياحية فاخرة، ومجمعات سكنية، ومراسي لليخوت، إلى جانب مناطق ترفيهية وتجارية ومراكز خدمية وبنية تحتية متطورة.
مصادر حكومية أكدت أن المشروع سينفذ وفقاً لأحدث المعايير البيئية والهندسية لضمان استدامته وجاذبيته للمستثمرين والمقيمين.
إكتشف: بالم هيلز العاصمة الادارية الجديدة مشروع بعائدات 150 مليار جنيه.. إعرف كافة التفاصيل
مشروع تطوير عقاري يفتح الباب لاستثمارات خليجية جديدة
يمثل المشروع المشترك بين قطر ومصر خطوة محورية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية للسوق العقاري المصري.
فخلال العامين الماضيين، شهد قطاع العقارات المصري اهتماماً متزايداً من الصناديق السيادية الخليجية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وطرح مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة.
هذا التوجه يعزز مكانة مشروع تطوير عقاري في مطروح كمنصة استراتيجية تتيح للدوحة دخول سوق عقارات الساحل الشمالي بقوة، وبناء نموذج تعاون اقتصادي قابل للتكرار في مناطق ساحلية أخرى.
كما أنه يوفر فرصة لتبادل الخبرات في مجالات إدارة المشروعات، التمويل، التسويق السياحي، والتخطيط العمراني الذكي.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع على مصر ومطروح
يتوقع الخبراء أن يسهم هذا المشروع في إحداث تحول جذري في البنية الاقتصادية لمحافظة مطروح، من خلال:
- خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات البناء، السياحة، الخدمات، والإدارة.
- تنشيط سوق العقارات المحلي ورفع القيمة الاستثمارية للأراضي المحيطة بالموقع.
- تحسين البنية التحتية من طرق، كهرباء، مياه، وشبكات الاتصالات لخدمة المشروع والمجتمع المحلي.
- دعم الصناعات المغذية مثل مواد البناء، الأثاث، والمنتجات الغذائية، ما ينعكس على الاقتصاد المحلي بنسبة ملحوظة.
كما سيُسهم المشروع في تعزيز إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، بفضل استهدافه للسياحة الدولية، والسكان العرب والأجانب الراغبين في التملك أو الاستثمار العقاري في مصر.
رؤية استراتيجية لمستقبل التعاون بين مصر وقطر
أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدور قطر في دعم الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة ترحب بالمستثمرين القطريين في مختلف القطاعات.
ومن جانبه، عبّر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكداً الالتزام بتنفيذ الاستثمارات المقررة في أسرع وقت.
ويفتح هذا المشروع الباب أمام مشروعات مشتركة جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، المناطق اللوجستية، السياحة العلاجية، والصناعات التكنولوجية، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار، ويعكس تحول العلاقة بين البلدين من الدعم المالي إلى الشراكات التنموية المستدامة.
وفي الختام يمكن القول إن مشروع تطوير عقاري في مطروح بين مصر وقطر ليس مجرد استثمار عقاري جديد، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خريطة التنمية في الساحل الشمالي، وفتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون الاقتصادي العربي.
ومع بدء التنفيذ، ستتحول مطروح من مدينة ساحلية هادئة إلى وجهة عالمية نابضة بالحياة، تجمع بين السياحة الفاخرة، الاستثمار المستدام، والشراكة الإقليمية الذكية.
إقرأ أيضا: مشروع مراسي البحر الأحمر.. أضخم استثمار عقاري وسياحي في تاريخ مصر
