بنك الصين للاستيراد والتصدير يتجاهل مشروع سكك حديد نيجيريا
صَرحت نيجيريا التي تُعد أكبر إقتصاد في أفريقيا أنها لن تنتظر بعد الأن بنك الصين للاستيراد والتصدير لتمويل مشروع سكك حديد حيوي المتفق عليه سابقا بين الجانبين الصيني والنيجيري.
تلقَت نيجيريا من البنوك المملوكة لها نسبة 15% فقط من إجمالي التمويل المطلوب لإتمام مشروع السكك الحديدية، حيث يقدر إجمالي التكلفة المطلوبة 8.3 مليار دولار، والتى ستربط نيجيريا من خلال المشروع بين المركز التجاري في لاغوس وبين مدينة كانو الشمالية.
ومن جانبه صرحت إدارة رئيس نيجيريا “محمد بخاري” إنها تنتظر الرد من السلطات الصينية بشأن المتبقي من القروض، ولكن الصين لم ترد حتي الأن، طبقا لقول وزير النقل النيجيري “روتيني أميتشي”.
حيث أفَاد “أميتشي” منذ أيام قليلة في لقاء صحفي: “كنا ننتظر من الصين أن تمنحنا القروض المتفق عليها؛ ولكنهم إستمروا في تأخيرنا ولم يردوا بعد”.
كما يؤكد وزير النقل النيجيري بأن حكومته قد تواصلت سابقا مع بنك “ستاندرد تشارترد الصيني”؛ بالإضافة لعده بنوك صينية أخري للإسهام في تمويل مشروع سكك حديد حيوي، ووافق حينها بنك ستاندرد تشارترد علي تمويله لمستويات معينه للمشروع، ولكن فوجئة نيجيريا بتجاهل البنك لمكالماتها التي تتطلب رداً.
يعتبر تردّد بنك الصين للاستيراد والتصدير خيبة أمل لخطة الرئيس النيجيري في ربط جميع المناطق الرئيسية ببعضها بواسطة مشروع سكك حديدية حيوية، قبل أن تنتهي فترته الرئاسية العام القادم.
وأفادت وكالة “موديز إنفستورز” أن نيجيريا ينبغي عليها إنفاق 3 تريليون دولار علي الأقل لتساهم في دعم البنية التحتية للبلاد كالطرق وتطوير موانئ جديده وتطوير محطات إنتاج الكهرباء.
وأخيرا يذكر أن نيجيريا إستنفذت فعليا قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من بنك الصين للاستيراد والتصدير لتمويل مرحلة أوليه في مشروع السكك الحديدية بطول 157 كيلومتر من “لاغوس” إلي “كانو” وصولاً إلى مدينة “إبادان”.