رئيس الوزراء المصري يتناول مقترحات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، إجتماعاً لمناقشة تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الإقتصادية، لوضع إستراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تشمله من مقترحات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلو عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ناقش الإجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.

كما تناول الاجتماع تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية دمج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يمكن القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا، إتاحة تقديم خدمات المستثمرين خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذلك تفعيل الرخصة الذهبية.

كما تحدث الاجتماع عن مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تقوية الدور الإقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يسير مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.

إقرأ أكثر: الرقابة المالية: 108.8 ألف عميل صرفوا تمويل إلكتروني متناهي الصغر بـ 1.3 مليار جنيه.

تفاصيل الإجتماع

وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على عدة قرارات رئيسية يأتي في مقدمتها الموافقة على إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتشمل قائمة القرارات التالي :-

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المتفق عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأجبرت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل، تنفيذاََ لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتعدى سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

مشروع تحديث خط السكة الحديد بالأقصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة النقل (الهيئة القومية لسكك حديد مصر)، وبنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة 51 مليون و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليونا و 642 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد بالأقصر – السد العالى بطول 224 كم.

ويهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات، من خلال إستبدال النظام الحالى الميكانيكى بنظام إلكترونى حديث ((EIS، يحقق أعلى معدلات الأمان، حيث إنه حاصل على شهادة ((SIL4، ويسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات بسير القطارات بسرعة 160كم/ساعة بدلاً من 120كم/ساعة.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتيح تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل بطريقة اوتوماتيكية لعدد 70 مزلقانا، إلى جانب إمكانية تشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، ورفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين.

ومتابعة مسير القطارات من شاشة الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ونظام اتصالات مميز بين القطارات ومراقبى التشغيل، واكتشاف فورى لأى كسر فى القضبان، وبيان الأعطال وتسجيلها، وتجديد التحاويل.

فضلاً عن تطوير الأرصفة، ورفع كفاءة السكك بطول الخط، والتحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى.

استثمارات أخري

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي، بملبغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى، المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكى، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية فى هذا الصدد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لإستخدامها في إقامة مركز شباب.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية “نبق” بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2.39 فدان (تعادل 10079 م2) لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لإستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية) لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وإدارة عقود التشغيل، وتطوير آلية المراقبة والرصد لرفع كفاءة المنظومة، وحرصاً علي وضع نظام جديد لمراقبة المنظومة الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/4/2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات؛ لاستكمال الأعمال للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وافق مجلس الوزراء على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري، لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جراراً جديداً، وتحديث 50 جرار هنشل.

في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحديث الأسطول الحالي بشراء عدد من الجرارات والعربات الجديدة.

وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية، بهدف تقليل زمن التقاطر، ورفع كفاءة عوامل الأمان والسلامة، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع، بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادي لهيئة سكك حديد مصر.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عدد (1500) عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش.

وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة إحتفالية إفتتاح الطريق بعد ترميمه، والتى تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمى.