إيلون ماسك يستحوذ علي 9.2% من أسهم تويتر

إستحوذ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، علي حصة 9.2 % من أسهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر “Twitter”، مما أدى إلى ارتفاع أسهم تويتر بأكثر من 25 %.

تفاصيل الصفقة

يمتلك ماسك بعد صفقة الاستحواذ عدد 73.5 مليون سهمًا في تويتر، وهو ما يمثل حصة 9.2% من الشركة، وفقًا لوثيقة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 13G، وتبلغ قيمة الحصة 3.36 مليار دولار، وقفز سهم شركة تويتر بنسبة 25% ليصل إلى 49.45 دولار للسهم.

وبناءً عليه إرتفعت أسهم منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أعلى في ضوء إرتفاع أسهم تويتر.

تُعد مساهمة إيلون ماسك في تويتر بمثابة إستثماراً سلبياً، وهذا يعني أنه مستثمر طويل الأجل يرغب في تقليل شرائه وبيعه للأسهم.

تغريدات إيلون ماسك

إنتقد ماسك في وقت سابق منصة تويتر لسياساتها، مشيرًا إلى أنها تقوض الديمقراطية من خلال عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير.

ثم أجرى ماسك استطلاع للرأي لأكثر من 80 مليون متابع له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وسألهم عما إذا كانوا يشعرون بأن تويتر يلتزم بحرية التعبير، وصوت أكثر من 70 % من المستخدمين بـ “لا”.

وسُئل إيلون ماسك على تويتر في الشهر الماضي عما إذا كان “يفكر في إنشاء منصة تواصل إجتماعي جديدة بديلة لـ تويتر من شأنها أن تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر، حيث يتم إعطاء الأولوية القصوى لحرية التعبير والالتزام بحرية التعبير فيها.

وأجاب الملياردير إيلون ماسك قائلاً : “إنني أفكر بجدية في بناء منصة وسائط اجتماعية جديدة”.

يعد ماسك مستخدماً نشطاً لـ تويتر ولديه أكثر من 80 مليون متابع على المنصة.

كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شهر مارس أنها تحقق في تغريدات ماسك في 6 نوفمبر 2021 عندما أجري إستطلاعاً للرأي لمتابعيه علي تويتر، عما إذا كان يتوجب عليه بيع 10% من حصته في تيسلا.

أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها أصدرت مذكرات استدعاء إدارية حول ما إذا كان ماسك و تيسلا يمتثلان أمام ضوابط الكشف المنصوص عليها في إتفاقية عام 2018، الذي يطالب محامي تيسلا بالموافقة على التغريدات والبيانات العامة الأخرى التي قد تؤدي إلى ربح مالي لشركة تيسلا.

ويؤكد منظمو الأوراق المالية والبورصات، أنهم يمتلكون السلطة القانونية لاستدعاء إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، وذلك بشأن تغريداته وأن تحركه للتخلي عن إتفاقية المحكمة الصادرة في 2018 بشأن الموافقة المسبقة على تغريداته غير صالحة.