افتتحت البورصة الكويتية تعاملات اليوم الأحد على أداء مستقر يميل إلى الصعود الطفيف، في مشهد يعكس حالة الترقب والحذر التي تسود أوساط المستثمرين مع بداية الأسبوع.
فقد ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.22% ليصل إلى نحو 8,860 نقطة في الدقائق الأولى من التداول، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق عند 8,862.87 نقطة، وهو ما يشير إلى ميل السوق إلى التماسك مدعوماً بتحركات إيجابية محدودة في عدد من الأسهم النشطة.
ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه بورصة الكويت موجة من التداولات الانتقائية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي العقار والاستثمار، بينما تميل الأسهم القيادية إلى الاستقرار النسبي في ظل غياب محفزات جوهرية جديدة خلال الجلسة.
البورصة الكويتية.. الأسهم العقارية تدعم الاستقرار وتزيد من جاذبية السوق
برز قطاع العقار خلال الجلسة الصباحية كأحد المحركات الأساسية لأداء السوق، حيث سجل مكاسب طفيفة ساهمت في تعزيز توازن المؤشرات.
وجاء هذا الدعم بفضل صعود سهم “سنام العقارية” وعدد من الأسهم المتوسطة التي شهدت اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين الأفراد، الذين ركزوا على فرص المضاربة السريعة وتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
كما أبدى المستثمرون اهتمامًا متزايدًا ببعض الشركات العقارية ذات المشاريع النشطة، في ظل توقعات بتحسن أداء القطاع خلال الربع الأخير من العام مدفوعًا بزيادة الطلب على العقارات التجارية والسكنية في الكويت.
ويعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثيرًا على البورصة الكويتية خلال الفترات التي تتسم بالهدوء النسبي، نظراً لارتباطه الوثيق بدورة النشاط الاقتصادي في البلاد.
من ناحية أخرى، لا تزال السيولة الإجمالية ضمن مستوياتها المعتادة، مع ميل بعض المحافظ الاستثمارية إلى إعادة هيكلة مراكزها استعداداً للمرحلة المقبلة من التداول، وهو ما يعكس ثقة نسبية في استقرار السوق على المدى القصير.
إكتشف: تقلبات الأسواق الخليجية بين جني أرباح وتفاؤل بآفاق غير نفطية
أداء متباين للقطاعات وسط ترقب المستثمرين
على صعيد أداء القطاعات، شهدت بورصة الكويت تبايناً في الحركة؛ حيث سجل قطاع العقار مكاسب محدودة، بينما اتسم أداء قطاع البنوك بالحذر مع ميل بعض الأسهم الكبرى إلى التراجع الطفيف نتيجة جني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.
أما القطاع الصناعي فقد حافظ على توازنه بدعم من بعض الشركات التي أعلنت مؤخرًا عن نتائج تشغيلية إيجابية، بينما استقر أداء قطاع الخدمات المالية وسط تداولات محدودة تميل إلى الانتقائية.
ويبدو أن التباين في أداء القطاعات يعكس التوجه العام للمستثمرين في الفترة الراهنة، حيث يفضل العديد منهم الاحتفاظ بالسيولة إلى حين اتضاح الرؤية بشأن نتائج الشركات للربع الثالث من عام 2025، والمتوقع أن تبدأ في الصدور خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويجمع محللون ماليون على أن السوق الكويتي يمر بمرحلة إعادة تموضع استثماري، خاصة بعد موجة الارتفاعات التي شهدها خلال الأسابيع الماضية مدفوعاً بالتفاؤل حول تحسن مؤشرات الاقتصاد الخليجي، واستقرار أسعار النفط فوق مستويات دعم قوية.
ترقب الأسواق الإقليمية وتوقعات بتحسن الأداء في الجلسات المقبلة
تسير التعاملات في بورصة الكويت حاليًا بوتيرة هادئة تتماشى مع الاتجاه العام في الأسواق الإقليمية، حيث يترقب المتعاملون تطورات المشهد الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك تحركات أسعار النفط والتوجهات النقدية للبنوك المركزية الخليجية.
ويرى خبراء السوق أن الاستقرار النسبي للبورصة الكويتية في بداية الأسبوع يعد إشارة إيجابية تعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط الخارجية، خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية التي تؤثر على حركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تتضح اتجاهات التداول بشكل أوضح خلال جلسات منتصف الأسبوع، مع زيادة أحجام السيولة وتفاعل المستثمرين مع البيانات المالية المنتظرة.
كما يُرجح أن تلعب نتائج الشركات المدرجة دوراً حاسماً في تحديد مسار المؤشرات خلال الفترة المقبلة، لا سيما في قطاعات البنوك والعقار والطاقة.
ويؤكد المحللون أن الحفاظ على مستويات الدعم الحالية يمثل عامل استقرار مهم للسوق، بينما قد يشهد مؤشر بورصة الكويت موجات صعود تدريجية إذا ما جاءت نتائج الربع الثالث أفضل من التوقعات، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق الكويتي كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.
إقرأ المزيد: انتعاش في البورصة السعودية.. مؤشر تاسي يواصل الارتفاع مدعوماً بالأسهم القيادية
