رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: التمسك بمعايير البيئة والمجتمع يمنح فرصاً لإزدهار شركات التأمين

أوضح الدكتور “محمد عمران”، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الالتزام بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة يمنح فرصاً إيجابية لازدهار شركات التأمين.

ولا تعتبر عقبة أمام إستغلال ما يعرض عليها من فرص استثمارية مرتبطة بالتوجه العالمي لمواجهة تحديات مخاطر المناخ، والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

صياغة إستراتيجيات شركات التأمين

قام رئيس الهيئة بالتشديد على أن الإدارة الجيدة لهذه الإلتزامات من شأنها إعادة صياغة لإستراتيجيات شركات التأمين وحثها على إتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتصيد فرصا استثمارية تتماشى مع ما يشهده العالم من إهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعضاء مبادرة “التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة”، والذي يصل عددهم إلى أكثر من 200 مؤسسة يستطيعون لعب أدوار مهمة في بناء اقتصاديات أكثر إستدامة، خاصة في البلدان الأكثر تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ عبر بناء القدرات وتشكيل شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن التجربة الإنسانية فى كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نقتدي بها ولها القدرة على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما إنتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التى تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هي التي تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معاً وتوجيههم بكفاءة فى صميم اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.

وقال أنه نتيجة تميز نشاط التأمين بقدرته على تعبئة المدخرات، وإعادة توظيفها، والتي وصلت في مصر لحوالي 131 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021 تمثل مجموع استثمارات 41 شركة تأمين.

فقد حاز نشاط التأمين المستدام على الاهتمام والالتفاف حوله لتدشين العمل المشترك في مواجهة أخطار التغير المناخي، وزاد من قدرة وحماسة شركات التأمين على الإبتكار، بل إجراء تعديل على رؤيتها وعلى إستراتيجيات أعمالها وتحويل بوصلتها إلى الأفق الجديد من خلال الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

مع التركيز على زيادة الوعي بقضايا الحوكمة البيئية والإجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة، مما يعزز من مساهمة صناعة التأمين على المستويين المحلى والعالمي في بناء مجتمع مرن وشامل ومستدام.

جاء ذلك خلال مقابلة لرئيس هيئة الرقابة المالية بفيلم وثائقي يراقب على مدار السنوات العشر الماضية، الجهود المبذولة من ناحية مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إصدارها في عام 2012، والتي جاءت نتيجة لأكبر تعاون بين منظمة الأمم المتحدة وقطاع التأمين في أنحاء العالم.

ووثق لشهادته عن جهود المبادرة الأممية لتقليل إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وساعد في صياغة رسالة وثائقية عن الدور الرئيسي لصناعة التأمين العالمية في معالجة القضايا المتعلقة بالطبيعة، ودعم تنفيذ توصيات فريق عمل الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

ويأتي ذلك في نفس وقت عقد الإجتماعات التي إستضافتها مدينة زيوريخ السويسرية بمناسبة مرور عشر سنوات على إصدار مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2022.

وخلال المقابلة، طالب رئيس الهيئة المشاركين في مؤتمر COP27 بأن يكونوا أكثر تحديداً للمهام المطلوبة من الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية الغير مصرفية، والعمل على قيام الشركات بتحقيق توازن ما بين أهدافها التقليدية المتمثلة في تحقيق أرباح لأصحاب المصلحة الرئيسيين (بما في ذلك المساهمين) من ناحية.

وتبنى إستراتيجياتها لمبادئ الإستدامة وما تفرضه عليها من واجبات من خلال تبنى الجهات الرقابية لرؤية تعمل على التأكد من أن جميع التدفقات المالية تتماشى مع تحقيق إنعدام الإنبعاثات الكربونية.

ونظراً لأن الأسواق المالية تستجيب للإشارات الصادرة عن الجهات الرقابية، ستكشف قراراتهم الاستثمارية مدى جديتهم لتفضيل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة بما يصل بنا إلى وقف الانبعاثات الكربونية.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية جودة البيانات المتعلقة بسلامة منتجات الشركات من الناحية البيئية، ومحاربة التوقف عن الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بالمناخ لما قد يؤدى بدوره إلى التأخير فى تحقيق إنعدام الإنبعاثات الكربونية، وستجد الدول نفسها أمام حاجة لإتباع سياسات أكثر جذرية لوقف التشغيل للأصول كثيفة الكربون.

وأنهى د. عمران مداخلته بالتأكيد على أن إستراتيجية الرقيب في مصر للأربع سنوات القادمة(2026 – 2022) والتي تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ستعمل على زيادة الإهتمام بمخاطر التمويل المناخي المستدام ودعمه بالتشريعات المنظمة والحوافز.

مع طرح مفهوم الاستثمار المسؤول بالقطاع المالي غير المصرفي “خاصة شركات التأمين”، وتشجيع الشركات على توفير البيانات والمعلومات حول مبادرات وآليات الاستثمار لزيادة وعي المجتمع بها.