مصر تدعو وزراء المالية العرب لتبني استراتيجية ضد الصدمات الاقتصادية

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، بدعوة مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، لتبنى إستراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.

إقرأ أيضاً: رئيس يازاكي اليابانية: الوقت الحالي هو الأنسب للإستثمار فى مصر.

وزراء المالية العرب

قال وزير المالية المصري خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية “إن وحدتنا وإستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى إمتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، والتخفيف من حدتها في التأثير علي الاقتصادات العربية”.

مشيراً إلى حرص مصر بقيادة سياستها الحكيمة على تعزيز ودعم التضامن العربى، لتحقيق التكامل المنشود بين الأشقاء الذي يربطهم تاريخاً راسخاً، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية المستدامة.

ويؤكد وزير المالية المصري خلال الاجتماع، علي ضرورة وأهمية تبادل التجارب بين الدول العربية في مجال السياسات المالية المستخدمة لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي نتج عنها اضطرابات حادة في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد في أسعار السلع والخدمات.

بالإضافة إلي موجة التضخم التي لم تشهدها معظم إقتصادات دول العالم منذ أربعون عاماً، والتي تزايدت حدتها بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقام معيط بإستعراض التجربة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى إعتمدت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة.

حيث بادرت مصر بتخصيص 100 مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حتي لا تُحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع عالمياً.

وألفت النظر إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا في قطاع الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ودعم تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المتعلقة بالتعافي نحو الأخضر.

وأوضح الوزير المصري، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي المصري التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية.

حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى 2020/2021.

وإنخفضت نسب البطالة مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الدولية “موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز” قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل جائحة covid-19.

إقرأ أكثر: المالية المصرية: تخصيص 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح المحلى من المزارعين.