فيتش تتوقع زيادة استثمارات الأجانب في مصر لـ 25 مليار دولار

تتوقع وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، زيادة ملكية الأجانب وغير المقيمين لمحافظ الأصول المصرية لتصل إلى 20 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2021-2022، و 25 مليار دولار فى العام المالي المُقبل، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

إقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري يتناول مقترحات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

ذكرت وكالة فيتش في تقريرها الأخير، إن تراجع الجنيه المصري بنسبة 14٪ مقابل الدولار الأمريكي في مارس الماضي، وزيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي الجديد، وبرنامج صندوق النقد الدولي، سيدعم ثقة المستثمرين، لافتاً إلى إستقرار حيازات المحافظ لغير المقيمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وإنخفضت حيازات الأجانب من الديون الحكومية المقومة بالجنيه المصري لتصل إلى 17.5 مليار دولار بحلول منتصف مارس وفقاً لبيان الوكالة.

وحافظت fitch على التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر بالعملة الأجنبية في مصر عند (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو القوي لإقتصادها الكبير علي مدار السنوات الأخيرة، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.

قامت وكالة التصنيف الائتماني fitch برصد التحديات التي تواجه تصنيف مصر المتعلقة بضعف السيولة الخارجية، في ضوء الإعتماد الكبير على الاستثمارات غير المقيمة في سوق السندات المحلية، والعجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي، والمخاطر السياسية.

إقرأ أكثر: مصر تدعو وزراء المالية العرب لتبني استراتيجية ضد الصدمات الاقتصادية.

الاقتصاد المصري

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن تقييم وكالة فيتش للمرة الرابعة خلال أزمة جائحة كورونا، يعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن.

وأضاف أن الاقتصاد المصري متنوع وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكاً فى التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية، وهو ما يعكس القدرة على إمتصاص وإحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية.

وألفت إلى تسجيل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح بذلك الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي إستطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية.