إرتفاع صافي الثروة العالمية إلى 514 تريليون دولار في عام 2020
تضاعفت الثروة العالمية ثلاث مرات خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2020 كما أخذت الصين الصدارة على مستوى العالم لتتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث شكلت الصين 29% من الزيادة، وزادت ثروتها حتى وصلت الآن 120 تريليون دولار محققَّة إرتفاعاً من 7 تريليونات دولار فقط في عام 2000، أي بعام واحد قبل إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ما أدى إلى صعودها الإقتصادي بسرعة.
كانت هذه إحدى النقاط التي خلُص إليها تقرير جديد أعده قسم الأبحاث التابع لـ”ماكينزي آند كو” للإستشارات ،والذى توصَل إلى أن الصين شكلت ما يقرب من ثلث الزيادة التي حدثت خلال العقدين السابقين.
وفى هذا الجانب أكد “جان ميشكي، الشريك” في معهد ماكينزي العالمي في زيورخ، خلال مقابلة صحفية “نحن الآن فى العالم أغنى مما كنا عليه في أي وقت مضى”.
ووفقاً لإحصاءات “ماكينزي”، يتم حفظ حوالى 68% من صافي الثروة العالمية في قطاع العقارات، ويتم ذلك بالتوازن في أصول مثل البنية التحتية، والمعدات، والآلات، وبدرجة أقل في الأصول غير المادية مثل الملكية الفكرية، وبراءات الإختراع.
وبالنسبة للأصول المالية فلا تدخل ضمن حسابات الثروة العالمية، لأنها يقابلها بعض الالتزامات المالية فعليًا؛ فعلى سبيل المثال سندات الشركات التي يحتفظ بها المستثمرين، تمثل مديونية فعلية على تلك الشركات.
إرتفاع الثروة العالمية للولايات المتحدة
تعثرت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الزيادات الضعيفة في أسعار العقارات، حيث إرتفعت صافي ثروتها بأكثر من الضعف فقط خلال خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2020، لتصل إلى 90 تريليون دولار.
جاء فى التقرير إن أكثر من ثلثي الثروة في أكبر اقتصادين بالعالم (الصين & الولايات المتحدة) يملكها أغنى 10% من الأشخاص، وحصصهم تظل في إزدياد.
الآثار الجانبية
تخطي الإرتفاع الحاد في صافي الثروة على مدى العقدين الماضيين الزيادةَ في الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وبدعم من أسعار العقارات المرتفعة التي تضخمت بسبب خفض أسعار الفائدة ووفقاً لماكينزي.
كما إرتفعت أسعار الأصول بنسبة 50% عن متوسطها على المدى الطويل مقارنة بالدخل ،وهذا مايُثير جدلاً حول إستمرار إرتفاع الثروة.
ويُشير ميشكي إلي أن “إرتفاع قيمة الثروة بأسعار تتجاوز نسبة التضخم أمر مشكوك فيه من عدة جوانب، ويأتي مع جميع الآثار الجانبية”، فقد يجعل إرتفاع أسعار العقارات تملك المنازل باهظة الثمن بالنسبة للكثرين.
بالإضافه إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة مالية، مثل تلك التي أصابت الولايات المتحدة في عام 2008 بسبب مشاكل الإسكان.
ومُحتمل أن تواجه الصين مشاكل مماثلة مرتبطة بديون مطوري العقارات مثل مجموعة “EverGrande“المُتعثرة.
ومما سبق نستنتج أن الحل المثالي هو أن تجد ثروة العالم طريقها إلى إستثمارات أكثر إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما يُعد إحتمالية إنهيار أسعار الأصول من المخاطر الأكثر تعقيداً لأنه من الممكن أن يمحي مايقرب من ثلث الثروة العالمية.
