أخر الأخبار

استثمارات بـ 3.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروع بالشراكة مع الإمارات و الأردن و البحرين

Advertisements
استثمارات
استثمارات بـ 3.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروع بالشراكة مع الإمارات و الأردن و البحرين

تم عقد الإجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أمس، والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن، وتم تحديد 12 مشروعا باستثمارات 3.4 مليار دولار.

وترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، وهم “نيفين جامع” وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور “سلطان بن أحمد الجابر” وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و”يوسف الشمالي” وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال الإجتماعات تم الإعلان عن إنضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، بحضور “زايد بن راشد الزياني” وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.

وإعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدار يومين بالقاهرة، بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.

استثمارات بـ 3.4 مليار دولار

أعدت اللجنة قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى، باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

وقالت “جامع” إنه سيكون هناك أيضا مشروع تصنيع لحوم بين مصر والإمارات، و مشروعات دوائية أخري بين مصر والأردن.

وفى كلمتها خلال الإجتماع، أكدت “نيفين جامع”، وزيرة التجارة والصناعة، أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي أوضحت أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

وأضافت الوزيرة، إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والاردن تعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المطلوب، من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تساعد في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بإنضمام مملكة البحرين الشقيقة إلى هذه الشراكة والتي ستساعد في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الإستفادة من المقومات الصناعية للدول الاربع.

وأوضحت “جامع”، أن إستضافة القاهرة لإجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والامارات والأردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة المصرية إلى إن الفترة الحالية تشهد متغيرات سياسية واقتصادية كثيرة على الساحتين الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والتعاون فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.

كما أشارت جامع إلى أهمية الإستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة، والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستثمارات والإستفادة من أسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات و الصعوبات بين الدول المشاركة، وإتخاذ جميع الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.

إقرأ أكثر: نمو الاستثمارات الامريكية في مصر خلال العام المالي 2020/ 2021.

وفي 29 مايو الماضي، شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي إطلاق مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، بحضور الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور “بشر الخصاونة”، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقتها، قال الدكتور “سلطان الجابر”، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن ستؤدي لإتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في المستقبل القريب، وستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عال وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الأدوية، والزراعة، والأغذية والكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها.

ومن جانبه قال الدكتور “سلطان بن أحمد الجابر”، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات لعربية المتحدة، في بداية كلمته في إجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: “تؤكد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لإستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والإستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة”.

وأضاف “الجابر” قائلا: “تؤكد دولة الامارات على إلتزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة “القابضة” (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع الناتجة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.. ولقد حددنا في الإجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمس الأساسية وقائمة المشاريع العشر الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، و

إستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وإنتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الإجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها”.

وقال “الجابر” مختتما لكلمته مؤكدا: “إننا نرحب اليوم بإنضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور فعال وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، وإستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التي ستعزز من هذه الشراكة الرباعية اليوم، وتتميز أيضاً بالموقع الإستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق إستراتيجيتهم الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.

وتابع “الجابر كلمته بالتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على إستضافتها لاجتماع اللجنة العليا، ونقدر الدور الفاعل الذي يقوم به الشركاء في كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية، من أجل إنجاح هذه الشراكة بكل الوسائل والجهود المبذولة.

إقرأ أكثر: مصر تتفاوض مع قطر علي استثمارات مالية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

ويعد إنضمام البحرين إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظراً لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة، خصوصاً في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والإعفاءات في هذا القطاع.

Advertisements

حيث يشكل إنضمام البحرين، التي يصل ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، وإضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.

وسوف يزيد إنضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليارات دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط.

وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن إستخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و 4.3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المحددة لقطاع الصناعة.

حيث تصل مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات ومصر والأردن الي 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً.

ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات ومصر والأردن إلى 151 مليار دولار خلال الفترة 2016 – 2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار، وفقا لإحصائيات عام 2019.

وبلغت قيمة الواردات حوالي 399 مليار دولار تقريباً في نفس العام، ومبادرات وإستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

Advertisements