أخر الأخبار

مصلحة الضرائب المصرية تطبق منظومة الإيصال الإلكتروني غداً

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني إعتباراً من الغد وفقاً لما أعلنته وزارة المالية، وذلك لمحاصرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

وتسهيلاً علي كافة الشركات في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان حقوق المستهلكين.

تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني

صرح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية،سعيد فؤاد، أن وزارة المالية تتبنى مشروعًا لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

ويشمل هذا المشروع تطبيق منظومة إلكترونية للفواتير بهدف التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها شكلاً وموضوعاً، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية.

مضيفاً أن هذه المنظومة تحظى بمتابعة من وزير المالية الدكتور محمد معيط الذي يعقد لقاءات دورية مع قيادات مصلحة الضرائب، للتأكد من الانتظام في تطبيقها وفقًا للمواعيد المقررة، والعمل علي تذليل أي عقبات تواجه المتعاملين، وذلك بمشاركة شركات تكنولوجية شهيرة.

بيان مصلحة الضرائب المصرية

قال رضا عبد القادر رئيس “مصلحة الضرائب المصرية”، “على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المُقامة بنظام المناطق الحرة،

تقديم إقرار ربع سنوى لمأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج 4 مرتبات )، مع توضيح عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الـ 3 أشهر السابقة.

ويجب على الممولين تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

مضيفاً أن هناك التزامات شهرية أخرى، هى تقديم نموذج السداد الشهري وتوريد ما تم خصمه تحت حساب ضريبة المرتبات خلال الـ 15 يوم الأولى من كل شهر، وتقديم نموذج (2 مرتبات ) إذا كان لدى الشركة عمالة بخلاف جهة عملهم الأصلية والتي تخضع لضريبة قطعية 10% من إجمالي الإيراد دون خصم أية تكاليف.

كما تُهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين ضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية المُحددة لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون تجنبًا للغرامات المالية الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020،

وهى غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تتجاوز خمسون ألف جنيهًا في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية المقررة.

وفي حال التأخرعن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز الـ 60 يومًا تكون الغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تتجاوز مليوني جنيهًا.

مشيرا إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو إحداهما.

كما أشار أن مصلحة الضرائب المصرية قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بتقديم كافة سبل التيسير والدعم اللازم للممولين، من خلال عقد ندوات توعية مجانية يومياً.

وأفاد رئيس مصلحة الضرائب صباح اليوم “باقي 24 ساعة على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين”.