المالية: 3.7 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى في 34 شهر

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، تقريرًا حول آداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية خلال 34 شهراً منذ إنطلاقها في مايو 2019.

مؤكدًا أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى المُتطورة تُعد أحد أهم وسائل الإنطلاق إلى “مصر الرقمية”، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة؛ وهوما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الآداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

إقرأ المزيد: الرقابة المالية 108.8 ألف عميل صرفوا تمويل إلكتروني متناهي الصغر بـ 1.3 مليار جنيه.

منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

قال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءاً مميزًا، فقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 34 شهرًا الماضية نحو 3.7 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك حوالى تريليون جنيه و144 مليونًا.

كما بلغت المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن بقيمة 86 مليار جنيه، إضافةً إلى 3 مليارات 304 ملايين جنيه متحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه.

أكد أنه لايتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وإعمالًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.

أضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو 96% من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

أوضح أنه تم نشر نحو 21 ألفًا و118 ماكينة تحصيل إلكتروني “GPOS” بالجهات الإدارية وتُعد القاهرة الأكثر نشراً لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفى.

ويشير محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى في وزارة المالية، إلى أن وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى تلعب دورًا إقليمياً ومحورياً من خلال مشاركتها البناءة، بالتعاون مع معاون الوزير للشئون الإقتصادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية في إجتماعات “الكوميسا”، أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى بالقارة الأفريقية.

والإسهام فى وضع المعايير المقترحة، التى يمكن للدول الأعضاء اتباعها كآليات الدفع الرقمى، والحوافز التي يمكن منحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا على دور الوحدة المتعاظم فى تطوير ورقمنة المنظومات المالية والدفع الإلكترونى والتحول الرقمى في دولة السودان الشقيقة.

ويجرى العمل على الإنتهاء من منصة الفواتير الحكومية للجهات الإدارية، التي لا تتوفر لديها قاعدة بيانات خاصة بالمطالبات المميكنة تؤهلها للتكامل المباشر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إضافةً إلى الربط والتكامل مع منصة “مصر الرقمية” والمحول القومي الرقمي “G2G” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فضلًا على الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولةوالربط أيضًا مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة “الفاتورة الإلكترونية“.

وبالاضافة إلى أنه تم إتاحة خدمة رمز الإستجابة السريع “QR-Code” بواسطة 14 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني حكومي، باعتبارها وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فترة الجائحة.