“إنتل” تسعى لاستعادة أمجادها بالتوسع في إنتاج الرقائق الإلكترونية

تهدف شركة “إنتل” إلى زيادة قدراتها الإنتاجية عن طريق إضافة منشآت في إيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى إنشاء موقع كبير للانتاج في ألمانيا، فحسب خطة الشركة التوسعية التى ستتكلف عشرات المليارات من الدولارات،

يحاول “بات غلسينغر” رئيس الشركة التنفيذي، إعادة أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم إلى سابق مجدها، فالشركة خسرت حصة كبيرة من سوقها، وفقدت تفوقها التكنولوجي أمام الكثير من منافسيها، وهو أمر تستهدف الشركة التغلب عليه بهذا الإنفاق الكثيف.

أشارت الشركة بأن خطتها التوسعية فى مجال صناعة الرقائق تشمل بأن يَكون المصنع الرئيسي لصناعة الرقائق في ألمانيا، وفرنسا ستصبح مركزاً للأبحاث والتصميم، وإيطاليا سَيُبنَى فيها مصنع متخصص لإجراء الاختبارات والتجميع.

المخاوف من تركز إنتاج الرقائق في آسيا

أدى النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية إلى تجديد المخاوف بشأن تركيز الإنتاج في آسيا، فمن الملاحظ عالميًا التطور السريع لمهاراة وبراعة شركات صناعية مثل شركة “تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” “Taiwan Semiconductor Manufacturing”، وشركة “سامسونغ للإلكترونيات ” (Samsung Electronics) الكورية الجنوبية في صناعة الرقائق، حتى أخذوا حصة كبيرة من سوق شركة “إنتل” والتى باتت تسعي إلى اللحاق بهم.

صَرح “غلسينغر” رئيس شركة “Intel” التنفيذي “بأن نشر الصناعة في مختلف أنحاء العالم سوف يساهم في تجنب تكرار أزمات سلاسل التوريد التي أعاقت صناعات بأكملها هذا العام، من بينها صناعة السيارات”.

وأضاف “غلسينغر” قائلا “بأنه يدعو مُشرّعي القوانين على جانبي المحيط الأطلسي إلى توجيه الأموال العامة إلى شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في صورة إعفاءات ضريبية ومنح تحفيزية، التي تكون بدورها تبدي استعداداً لبناء المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا”.

حتى الآن، تظل “إنتل” عادةً تصنع رقائق تصممها بنفسها، إلا أن يشمل جزء من خطة “غلسينغر” بناء المصانع التي تنتج الرقائق لصالح شركات أخرى، لتدخل المنافسة المباشرة مع شركة “تي إس إم سي” التيوانية، التى تتفوق فى هذا المجال، والذى يعرف بنشاط الصهر والتشكيل.

كيف تستفاد أوروبا من إنتل

ستبطئ هذه الخطوة أوروبا من تراجعها كقاعدة صناعية في قطاع الرقائق الإلكترونية التي تحتاج إليها فى الكثير من قطاعات الصناعة والتى تبلغ قيمتها ما يصل إلى 400 مليار دولار.

تمتلك شركة “انتل” الأمريكية مصنعاً قائماً بالفعل في أيرلندا، وهناك مصانع أخرى أقدم تمتلكها شركة “Globalfoundries Inc” في دريزدن بألمانيا، والتى كانت تُصنّع فيها سابقاً معالجات شركة “Advanced Micro Devices Inc” والتى تُعرَف بإختصار (AMD)، غير أن الشركات الصناعية في أوروبا لا تصنع عادة تلك النوعية من الرقائق المنطقية المتقدمة التي تعتبر أعلى مراحل الصناعة تطوراً فى عصرنا الحالى.

تعد شركتى “إن إكس بي سيمي كونداكتورز” (NXP Semiconductors) و “إس تي مايكرو إليكترونيكس” (ST Micro electronics) من أكبر الشركات في صناعة الرقائق الإليكترونية الأوروبية، والتى تركزان على أجزاء تستخدم في السيارات والأجهزة الإلكترونية الأخرى،لكنها مازالت بعيدة عن الدخول فى قطاع معالجات الكمبيوتر الأكثر تقدمًا والتي تتميز فيها شركة “إنتل”.

جزء من خطة “غلسينغر” هو بناء مصانع فى أوروبا والولايات المتحدة تُنتج رقائق لشركات أخرى ، تنافس العملاق التيوانى “TSMC”، والآخر شركة “سامسونج”.

ارتفاع أسهم إنتل بنسبة 1.2 ٪

ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 1.2 ٪ في التعاملات المبكرة يوم الخميس الماضى، فيما إكتسبت أسهم العملاق الأمريكى شركة “إنتل”، ومقرها سانتا كلارا، فى ولاية كاليفورنيا، بنسبة 2.3 ٪ فقط هذا العام.

ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات للأوراق المالية بنسبة 39 ٪ ، مع زيادة عدد الشركات العاملة فى القطاع، فيما حققت أسهم شركة “نيفديا” (Nvidia Corp) إرتفاع بأكثر من الضعف.

على الرغم من المساعدات الحكومية المحتملة، تخصص “إنتل” ما يصل إلى 28 مليار دولار للمصانع والمعدات الجديدة في عام 2022، ارتفاعًا عن خطتها فى عام 2021 والتى كانت تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أثارت خطط الإنفاق حفيظة المستثمرين، الذين قلقون بشأن الخسائر في الأرباح. لكن الزيادة الهائلة في النفقات ستضع إنتل في طريقها فقط لمواكبة إنفاق “TSMC” و”سامسونج”.

تكلفة مصانع إنتاج الرقائق الإلكترونية

يتكلف إنشاء مصانع لإنتاج الرقائق المتطورة ما يصل لأكثر من 20 مليار دولار، حيث أن أغلى مكوناتها من حيث التكلفة هي الآلات التى تقوم بعملية الإنتاج كلياً، فيما تصبح متقادمة عادة في غضون خمسة أعوام فقط .

ربما تصل تكلفة المصنع الألماني إلى هذا النطاق، فى ظل سيكلف مصنع الاختبار والتجميع الإيطالي حوالي 10 مليارات دولار، ومازالت شركة “إنتل” ومسؤولو الحكومة هناك يتفاوضون بشأن الموقع الذى سيُبنى عليه المصنع، حيث إن جزيرة صقلية الإيطالية إحدى المواقع التي يجري دراستها والتشاور عليها، وفق أحد المصادر المطلعة على الموقف لوكالة “بلومبرج”.

أما مركز البحث والتطوير المتوقع له أن يكون في فرنسا، فإما أن يقام في “باريس” أو في مدينة “غرينوبل”، فيما تشكل هذه المنشآت نسبة ضئيلة من التكلفة المطلوبة لبناء مصنع لإنتاج الرقائق المتطورة.

من المتوقع أن مشاريع إنتل الجديدة الطموحة ستخلق آلاف الوظائف، سواء المباشرة أو غير المباشرة، حيث تخطط الشركة لخلق 4000 وظيفة في ماليزيا أيضًا من خلال استثمار مبلغ قيمته 7.1 مليار دولار في مرافق تغليف الرقائق الجديدة.

يحاول “غلسينغر” استرضاء أكبر عدد ممكن من أعضاء الاتحاد الأوروبي لمحاولة التأكد من عدم محاولة أي منهم الاعتراض على أي تمويل مركزي يتم توفيره وذلك لتحقيق خطة الشركة التوسُّعِية وإستيعَاب زيادة الإنفاق.