نتائج مشرقة لـ شركة الدار العقارية.. أرباح الربع الثالث تتجاوز 1.8 مليار درهم
حققت شركة الدار العقارية، إحدى أبرز الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائج مالية استثنائية خلال الربع الثالث من عام 2025، لتؤكد مكانتها كمحرك رئيسي في قطاع التطوير العقاري الإماراتي، وركيزة مهمة في دعم النمو الاقتصادي للدولة.
فقد ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 48.5% ليصل إلى 1.8 مليار درهم، في حين قفزت الإيرادات بنحو 43.7% لتبلغ 8 مليارات درهم، وهو أداء يعكس استراتيجية توسعية ناجحة وتنوعاً استثمارياً متزناً.
أداء شركة الدار العقارية في الربع الثالث.. نمو قياسي يعزز الثقة
شهدت شركة الدار العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري طفرة مالية واضحة، حيث استفادت من ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة والتجارية في أبوظبي، إلى جانب الأداء القوي لمحفظتها الاستثمارية المتنوعة.
ووفق النتائج المعلنة، سجلت الشركة نمواً في صافي أرباحها بنسبة قاربت 50% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نجاحها في تحقيق توازن بين التطوير والتمويل والتشغيل.
كما شهدت الإيرادات التشغيلية زيادة لافتة بلغت أكثر من 40%، نتيجة لنجاح الشركة في بيع وحدات عقارية جديدة وتوسيع نطاق مشروعاتها في قطاعات متعددة مثل التجزئة، والتعليم، والضيافة، والمكاتب التجارية.
وبلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 30.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أداء القطاعات التشغيلية كافة.
أما صافي مخصصات الانخفاض في القيمة فقد بلغ 57.9 مليون درهم مقابل نحو 10 ملايين درهم فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يدل على نهج الشركة المحافظ في إدارة المخاطر المالية.
كما حققت الشركة صافي ربح من إعادة تقييم استثماراتها العقارية بنحو 553 مليون درهم، مقارنة بـ 375.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو مؤشر قوي على تنامي القيمة السوقية لأصولها العقارية وتزايد الطلب على مشاريعها.
خطط تمويل طموحة وتوسع استثماري استراتيجي
لم تكتفي شركة الدار العقارية بتحقيق نتائج مالية قوية فحسب، بل واصلت تعزيز مركزها المالي من خلال تبني استراتيجيات تمويل مبتكرة تدعم توسعها المستقبلي.
فقد وافق مجلس إدارة الشركة على دعوة الجمعية العمومية للنظر في إصدار سندات هجينة أو صكوك هجينة غير قابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أو ما يعادلها، لتكون ضمن هيكل ديون الشركة طويلة الأجل.
كما ستبحث الشركة إنشاء برنامج لإصدار سندات أو صكوك إضافية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، غير قابلة للتحول إلى أسهم، وذات أجل ثابت، بما يعزز مرونة الشركة التمويلية وقدرتها على تمويل مشاريعها الكبرى داخلياً وخارجياً.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة تنويع أدوات التمويل لدى الدار العقارية، إذ تهدف إلى تعزيز السيولة وتحسين هيكل رأس المال دون التأثير على حقوق المساهمين.
كما تشير الخطط التمويلية إلى رؤية بعيدة المدى ترتكز على التوسع في تطوير مشاريع جديدة، إلى جانب زيادة الاستثمارات طويلة الأجل في قطاعات التشغيل العقاري والإدارة والأصول ذات الدخل المستدام.
ومن المتوقع أن تمنح هذه السندات الشركة قدرة أكبر على تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة في أبوظبي ومدن أخرى، خصوصاً في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري الإماراتي.
إكتشف: شركة الدار تطلق أول مركز متكامل لتجربة عملاء شركة تسلا في أبوظبي
ماذا تعني هذه النتائج لسوق العقارات الإماراتي؟
تعزيز الريادة السوقية لشركة الدار العقارية
تظهر نتائج الربع الثالث أن الدار العقارية باتت أكثر من مجرد مطور عقاري؛ إنها الآن مؤسسة استثمارية متكاملة تدير أصولاً متنوعة، وتحقق أرباحاً مستدامة من أنشطة التطوير والتأجير والتشغيل.
هذا الأداء القوي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نمو متوازن ومستدام، كما يرفع من جاذبية سوق أبوظبي المالي كوجهة للاستثمار العقاري المؤسسي.
دلالة النمو على القطاع العقاري الإماراتي
يشير الارتفاع الكبير في أرباح وإيرادات الدار العقارية إلى أن السوق العقاري في الإمارات يمرّ بمرحلة انتعاش قوية مدفوعة بعوامل عدة، منها:
- زيادة الطلب المحلي والأجنبي على التملك العقاري بفضل التشريعات الجاذبة.
- استقرار البيئة الاقتصادية والنقدية في الدولة.
- التوسع في مشروعات البنية التحتية والمدن الذكية في أبوظبي ودبي.
كما أن الأداء المتوازن للشركة يعكس تحوّلاً تدريجياً في هيكل السوق من التركيز على المبيعات السريعة إلى نموذج الاستثمار طويل الأجل في الأصول التشغيلية، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار السوق والحد من تقلباته.
التحديات والفرص المستقبلية
رغم النتائج القياسية، إلا أن هناك تحديات محتملة قد تواجهها شركة الدار العقارية خلال العام المقبل، مثل ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام، والمنافسة الشديدة بين المطورين، إضافة إلى احتمالات تباطؤ الطلب العالمي في حال تأثر الاقتصاد العالمي.
لكن في المقابل، تمتلك الشركة فرصاً واعدة بفضل خططها التوسعية في قطاعات الضيافة والتعليم، إلى جانب مشاريعها المستقبلية في أبوظبي والعين ورأس الخيمة، مما يمنحها قاعدة قوية للنمو المستدام.
إقرأ المزيد: مجموعة الدار تعزز نفوذها برفع حصتها في الدار للعقارات إلى 82.55%
